غضب بين النوبييين بعد استبعا دهم من لجنة الحوار الوطنى

غضب بين النوبيين بعد استبعادهم من لجنة الحوار الوطنى

الجمعة، 1 أبريل 2011 - 14:45
ثورة 25 يناير ثورة 25 يناير

كتبت رانيا فزاع


أثار قرار مجلس الوزراء بعقد جلسات حوار وطنى مع عدد من القوى السياسية بعيداً عن النوبيين، غضب عدد منهم، ووصف هانى يوسف عضو لجنة متابعة الملف النوبى هذا بالتهميش الواضح لأكثر مما يزيد عن 3 ملايين مواطن نوبى، مشيراً إلى أن عددهم يزيد عن أعضاء جماعة الإخوان التى كانت من أولى الجماعات فى جلسات الحوار.

وأكد يوسف أنهم سيقدمون لمجلس الوزراء ورقة بها كافة مطالبهم لإعادة النظر بها واتفق معه فى الرأى الناشط النوبى سمير العربى، مؤكداً أن الدولة بهذا التجاهل المتعمد تجبر النوبيين على القيام بمظاهرات، للمطالبة بحقوقهم والتوقف عن صمتهم بعد ثورة 25 يناير.
اليوم السا بع

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استاذي الفاضل / داود شيبه

الموضوع محتاج وقفه وتكاتف من الكل لان كده فعلآ تجاهل وتهميش اكثر من 3 مليون نوبي ..

مجلس الوزراء يدعو «حجاج أدول» لعرض مطالب النوبيين على «الحوار الوطني





أكد الكاتب النوبي حجاج أدول أنه سيشارك، الأحد، في الحوار الوطني، الذي دعا له مجلس الوزراء، وقال أدول لـ«المصري اليوم» إن مشاركته جاءت بناء على استدعاء من مجلس الوزراء، وبعد موافقة غالبية الأطياف النوبية بالإسكندرية، وأسوان، والسويس، وعدد من القيادات النوبية بالخارج، بهدف عرض المطالب النوبية.

وأشار أدول إلى أنه بحث مع عدد من القيادات النوبية خلال اجتماع بالقاهرة، السبت، المطالب النوبية، بهدف تحديد ورقة نوبية موحدة يتفق عليها جميع القيادات والشخصيات النوبية حتى توضع في صياغتها النهائية، منوهاً إلى أنه سيتقدم بها خلال مشاركته في الحوار الوطني.

وقال: «إننا نهدف إلى استعادة القيم النوبية المهدرة حتى نصبح عامل بناء لمصر»، مؤكداً أنهم ضد أي مطالب فئوية أو وقفات الآن، وما يهمهم هو تحقيق مطالب النوبيين بشكل عام.

من جهته أكد الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القضايا الخاصة بالنوبة والبدو «غير مستثناة من الحوار الوطني».

وقال راضى لـ«المصري اليوم» إنه سيتم اختيار قائمة من 160 شخصية قابلة للزيادة للمشاركة في الحوار «من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد يشارك فيه جميع المصريين بدون استثناء لأي تيار أو حزب مهما كان انتماؤه».

وأكد أن الجلسة السابقة كانت تمهيدية لبدء جلسات الحوار المقرر أن تعقد ثلاث مرات أسبوعياً، حتى يتم التوصل إلى الصيغة النهائية للعقد الاجتماعي و«التي ربما تكون بداية لصياغة دستور مصر الجديد»، على حد قوله.