توابع صفقة "آمون".. نشطاء نوبيون يتهمون وزير الإسكان بالالتفاف على وعود الرئيس للعودة إلى النوبة القديمة.. وحملة لجمع توقيعات لرفع دعوى ضد "المغربى" أمام مجلس الدولة السبت، 26 يونيو 2010 - 20:35
أحمد المغربى وزير الإسكان
كتبت سارة علام
جاءت قضية بيع قرية توت آمون بأسوان لإحدى شركات وزير الإسكان أحمد المغربى لتمثل حلقة جديدة فى ملف مشاكل النوبيين مع الحكومة، حيث اتهم نشطاء نوبيون وزير الإسكان بالالتفاف على وعود الرئيس مبارك بإقرار حق العودة للنوبيين إلى قراهم قبل التهجير حتى يتمكن من تحقيق مخططه فى الاستيلاء على قرية آمون، وفى ذات الوقت يتولى إقصاء النوبيين فى منطقة "وادى كركر" الصحراوية.
وقال حمدى سليمان رئيس الاتحاد النوبى فى أوروبا، إن قرية آمون تقع ضمن بلاد النوبة القديمة، وبالتالى فمن حقنا المطالبة بها، مضيفاً أن وزير الإسكان أحمد المغربى كان له رأى آخر فى هذه المسألة، خاصة أنه يرى أن مصالحة الخاصة فوق كل اعتبار وهو الأمر الذى يمثل إهانة كبيرة للنظام الحاكم قبل أن تكون إهانة للنوبيين.
وأشار سليمان فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع إلى أن تقارير إحدى الوزارات السيادية أكد أن منطقة "وادى كركر" غير صالحة للزراعة بعكس قرية آمون وما حولها من أراضٍ.
وقال إن اتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية فى البلدان المستقلة والتى وضعتها منظمة العمل الدولية عام 1989، نصت على ضرورة موافقة سكان الأرض الأصليين فى حالة استغلال المنطقة تجارياً، وهو ما لم يحدث فى قضية "جزيرة آمون".
ومن ناحية أخرى عقد منير بشير رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين اجتماعات مكثفة مع القيادات النوبية من أجل تحرير دعوى قضائية ضد "المغربى" ووزارته للمطالبة بالأراضى النوبية، مشيراً إلى أن المحامين بدأوا فعلاً فى جمع توكيلات من رؤساء 28 جمعية نوبية تمكنهم من مقاضاة المغربى".
ومن ناحية أخرى وصف الناشط النوبى "حجاج أدول" جزيرة آمون بـ"الحلقة الجديدة" فى مسلسل الفساد الذى بدأ باستيلاء الوليد بن طلال على أراضى توشكى بسعر بخس ولن ينتهى بفضيحة "آمون"، وأوضح "أدول" أن الدولة تتلاعب بالقضية النوبية وتمنح الشباب النوبى أرضاً صحراوية فى حين تعطى أجود الأراضى بأسعار بخسة للمستثمرين.
فيما أشارت الناشطة النوبية منال الطيبى رئيس جمعية الحق فى السكن إلى أن الحكومة قامت بإخلاء الجزر النيلية التى تشبه "جزيرة آمون" من السكان واعتبرتها محميات طبيعية لكى تسهل عملية بيع الأراضى للمستثمرين، فى الوقت الذى يمنع فيه أصحاب الأرض الأصليين من الحصول عليها.