معوقات أمام مشروع "آرقين" الحدودى مع السودان

أبو حديد: معوقات أمام مشروع "آرقين" الحدودى مع السودان


محمد غانم 5-4-2011 | 11:42 94 Tweet
أيمن أبو حديدأكد الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشروع "آرقين" الحدودى بين مصر والسودان والبالغ مساحته 1.6 مليون فدان، لم يطرح من الأساس على قائمة أجندة أعمال اللجنة المصرية السودانية العليا خلال زيارة الوفد المصرى إلى السودان الأسبوع الماضى. برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.

وشدد أبو حديد على أنه شخصيا على دراية كاملة بمعوقات المشروع الزراعى والتى يصعب التغلب عليها فى الوقت الحالى.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية لوضع النقاط على الحروف حول الكثير من القضايا فى القطاع الزراعى أن مشروع "آرقين" لا يمكن اعتباره – كما يتردد - أحد المشروعات الكبرى فى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى القطاع الزراعى، وذلك لما عرف عنه بأنه مشروع مثير للجدل وعليه الكثير من التحفظات ودراسات جدواه غير مكتملة ومياهه غير متوافرة ومساحات كبيرة من المشروع أراضى صخرية، وبالتالى لا يمكن أن تتبناه الحكومة المصرية والجانب السودانى يشاركنا وجهات النظر نفسها.

ونفى الوزير ما تردد عن أن الحكومة تدرس اقتراحًا بتعديل قانون المزايدات والمناقصات بما يتيح تخصيص الأراضى بالأمر المباشر لمساحات تزيد على ١٠٠ فدان دون حد أقصى لمواجهة قرارات بطلان عقود الشركات العربية والمصرية بتوشكى وشرق العوينات لكون الأراضى المخصصة لها قد أسندت بالأمر المباشر.

وأوضح أبوحديد أن هذه العقود أبرمتها لجان وزارية كان لها الحق فى التصرف فى أراضى المشروعات القومية الكبرى، مشددا على أن الحكومة ستحمى الاستثمار الجاد ولن تفرط فيه ويجرى مراجعة كل عقد على حده ومعاينة الأعمال المنفذه على الواقع وفى المقابل لن نتردد فى سحب أى مساحات من أراضى مشروعات الدولة ممن يثبت تقاعس وعدم جدية من خصصت لهم.

وأكد أن الحكومة وافقت على إستمرار عقد شركة الظاهرة الإماراتية فى توشكى لإستصلاح وإستزراع 100 ألف فدان حفاظا على الإستثمار العربى الجاد وليس رضوخا لضغوط عربية وإماراتية، مشيرا إلى أن المياه لم تصل إلى فرع 3 حيث تقع أراضى الشركة إلا فى بداية العام الحالى، كما أن الشركة أسهمت فى إنشاء الفرع 3 بالكامل وإصلاح وإعادة تبطين الترع لضخ المياه.

وكشف الوزير أن قرار إيقاف إجراءات تقنين وضع اليد لمدة 6 أشهر لا يهدف سوى إلى منح الحكومة الفرصة كاملة لإعادة النظر فى إجراءات التصرف فى أراضى الدولة ووضع الضوابط والقواعد التشريعية التى تضمن استغلالها أفضل إستغلال وخاصة أن القانون 148 لسنة 2006 لا يقنن الأراضى سوى للأفراد وبحد أقصى 100 فدان، ولم يضع ضوابط للتعامل مع شركات الاستصلاح والاستزراع التى ترغب فى ضخ استثماراتها فى القطاع الزراعى.

وأشار إلى أن لدينا طلبات من نحو 120 شركة مصرية عملاقة، وتمتلك خبرات وتكنولوجيات هائلة لإستصلاح وإستزراع مساحات شاسعة من أراضى الدولة ومشروعاتها التى تتوافر مقنناتها المائية اللازمة للرى، ونقف مكتوفى الأيدى أمامها، ولهذا أصبح وضع قواعد جديدة أمرًا حتميًا.