مؤتمر النوبيين بالاسماعيلية يطالب بحق العودة
الاسماعيلية - سامي عامر:
طالب المؤتمر العام للنوبيين بحق العودة وبناء 44 قرية لهم على ضفاف النيل.
وهاجم المؤتمر -الذى عقد مساء الأحد بمقر النادى النوبي بالاسماعيلية- النظام السابق الذى سعى الى استغلال رجال الاعمال لـ 230 ألف فدان حول بحيرة ناصر بينما هى حق أصيل للنوبيين.
ورفض أحمد اسحاق رئيس لجنة الملف النوبي اتهام البعض للنوبين بمحاولة استغلال الاوضاع الحالية لفرض شروط للتفاوض مع الدولة مؤكدا أن النوبيين جزء لا يتجزأ من المصريين وأن وطنيتهم راسخة كالجبال بدليل فشل اسرائيل فى تجنيد أى نوبي خلال حرب أكتوبر 1973 لفك الشفرة التى تستخدمها القوات المسلحة وكانت باللغة النوبية.
وقال اسحاق ان النوبة وأبناءها لم تشهد أى أعمال ارهابية على الاطلاق عبر التاريخ المصرى وأن مينا موحد القطرين أصله من النوبة، واصفا النوبة بأنها قاعدة مصر العليا.
وطالب الدولة بفتح حوار جاد مع أهل النوبيين لتحقيق مطالبهم المشروعة.
من جانبه طالب منير بشير رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين بتجميد مشروع وادى كركر الذى تنفذه الدولة وتشكيل لجنة فنية لتقييمه، داعيا الى الاهتمام بالنوبة بنفس قدر اهتمام الدولة بسيناء.
ولفت بشير الى ما تتمتع به أراضى النوبة من خصوبة وثروات طبيعية كبيرة، مطالبا باقامة مشروعات تنموية بمنطقة النوبة تتيح فرص عمل لأبنائها.
ورفض ما تردد من تقارير اعلامية عن لجوء النوبيين الى الضغط على الحكومة فى هذا التوقيت مشددا على أن النوبين يتفاوضون مع الدولة منذ فترة طويلة.
وحدد عددا من المطالب العاجلة - حسب قوله - وهى اعادة دائرة نصر النوبة كدائرة انتخابية منفصلة عن مركز كوم امبو حتى يكون للنوبيين تمثيل بالبرلمان.
كما طالب باقالة محافظ أسوان الحالى اللواء مصطفى السيد والغاء قرار وزير الاسكان السابق أحمد المغربي بصرف المقابل النقدى كتعويض بقيمة 75 الف جنيه للنوبي مقابل عدم الحصول على مسكن على ضفاف بحيرة ناصر، وإلغاء جميع قرارات التخصيص التى صدرت لمستثمرين ورجال أعمال على بحيرة ناصر.
كما أعلن مطالب آجلة أبرزها اعادة حصر منازل وأراضى أهل النوبة مرة أخرى فى ظل القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية واعادة النظر فى التعويضات التى تم صرفها عند التهجير فى ظل القانون رقم 62 لسنة 1967 وتفعيل دور صندوق انقاذ أثار النوبة